أكد محمد بيومى، خبير لوائح كرة القدم، أن العقوبات المزمع إصدارها ضد النادى المصرى، بخصوص "مجزرة بورسعيد" التى أقدم عليها جماهيره، خلال المباراة التى جمعت بين فريقى المصرى والأهلى، مطلع الشهر الماضى، بمسابقة الدورى العام، وهى تجميد النشاط به لمدة سنتين وإغلاق استاد بورسعيد لمدة 3 سنوات، تعد صحيحة فى مضمونها وتطابق لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مشيرا إلى أنه من حق المصرى الاستئناف على الحكم الصادر ضده لدى الاتحاد المصرى ثم المحكمة الرياضية الدولية "كاس".
قال بيومى، فى تصريحات تليفزيونية، إنه من حق الأهلى المطالبة بتعويض مادى من النادى المصرى واتحاد الكرة والمساهمين فى ارتكاب الجريمة، لكنه ليس من حقه الاعتراض على العقوبة الموقعة على النادى البورسعيدى سواء بالمطالبة بهبوطه لدورى القسم الثانى أو تجميد نشاطه.
وأضاف بيومى أن من حق لاعبى المصرى إلغاء عقودهم مع ناديهم، ما دام تم تجميده، لكنهم ملزمون بدفع غرامة مالية للنادى البورسعيدى.
كان محمد شبانه مقدم برنامج "خاص جدا" والذى يذاع على قناة ميلودى سبورتس قد أعلن عقوبات المصرى المنتظر إعلانها خلال 72 ساعة وهى تجميد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى موسمين يبدأ من 1 فبراير 2012 حتى 1 فبراير 2014، واستكمال نشاط باقى فرق الناشئين بالنادى، وإغلاق استاد بورسعيد لمدة 3 سنوات، مع حق الاحتفاظ بلاعبيه بشرط تسديد مستحقاتهم أو بيعهم أو إعارتهم.