الجارديان
غالية محمود تحولت من خادمة إلى مقدمة برامج تليفزيونية بفضل ثورة يناير
ألقت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على المصرية غالية محمود والتى تحولت من خادمة إلى مقدمة برامج بإحدى القنوات الفضائية فى مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن غالية تعد إحدى سيدات الطبقة العاملة الفقيرة فى مصر، وتتمتع بشعبية جارفة فى المنطقة التى تعيش فيها، إلا أنها قد تحولت إلى مقدمة برنامج للطهى فى إحدى القنوات الفضائية المصرية التى خرجت إلى النور فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأوضحت غالية، فى تصريح لها أبرزته الجارديان، أنه كان من المستحيل أن ترى شخصا مثلها على شاشات التليفزيون فى مصر مهما كانت قدراته فى عهد النظام المصرى السابق، مضيفة أن طهاة التليفزيون كانوا أكثر شهرة من نجوم السينما، فكان هؤلاء الطهاة يجيدون اللغات الأجنبية، وبالتالى فلا يمكن أن تجد هى وأمثالها تقديرا من جانب أحد.
وأضافت الصحيفة أن نظام مبارك قد عمل على إبراز التطور الذى قد حدث إبان عهده، لكى يغطى على الكوارث التى شهدتها العديد من أحياء القاهرة الفقيرة والمكتظة بالسكان، وقد انحدرت محمود من أحد الأحياء التى تجسد هذه الكوارث.
وأضافت غالية محمود أن أهم ما يميز برنامجها أنها تقدم من خلاله الوجبات التى تستطيع الأسرة الفقيرة أن تقوم بعملها، موضحة أن برامج الطهى فى القنوات التليفزيونية تقدم فى كثير من الأحيان وجبات لا تتناسب مع الطبقات الفقيرة فى المجتمع المصرى، وأوضحت الصحيفة أن تحقيق هذا الهدف ربما يكون الدافع لتقديم برنامجها من خلال مطبخها فى المنزل، مستخدمة موقدا بدائيا وأدوات معدنية قديمة تشبه تلك الأدوات الموجودة بالفعل فى بيوت الفقراء من المصريين.
وأضافت الجارديان أن غالية امتلكت القدرة على تحضير الإفطار فى شهر رمضان لأسرتها التى تتكون من 21 فردا بميزانية لا تتعدى 30 جنيها فى اليوم الواحد، خاصة أنها تجيد تحضير الوجبات التقليدية فى مصر كالفول والطعمية والكشك وغيرها.
وهنا أوضح جوهر محمود، رئيس القناة التليفزيونية التى تعمل بها غالية محمود – فى تصريح للجارديان – أن غالية هى امرأة مصرية تحمل فى دمها جينات التراث المصري، موضحا أنه عندما يراها تقوم بالطهى فى مطبخها البدائى يتذكر والدته وجدته.
وأضاف محمود أن غالية دائما ما تعبر عن حرصها على تقديم وجبات للأقباط إبان فترات الصيام الطويلة التى يقضونها خلال العام.
الإندبندنت:
سوريا تتحدى جهود الأمم المتحدة وتقصف المعارضة
ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن القوات السورية قد قامت بقصف معاقل المعارضة فى مناطق عديدة فى سوريا أمس الخميس، بالرغم من الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة لوقف نزيف الدماء بين المواطنين السوريين، وبالتالى تمكين المنظمات الإغاثية من الوصول إلى المدنيين الذين يعانون نتيجة الاستخدام المفرط للقوة بين القوات الحكومية التابعة لنظام الأسد والمتمردين.
وأضافت الصحيفة أن النشطاء المعارضين لنظام الأسد قد أعربوا عن رفضه للاقتراح الذى تقدمت به الأمم المتحدة لإجراء محادثات بين الأطراف المتصارعة فى سوريا من أجل الوصول إلى حل سياسى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الإدانات الدولية المتزايدة للقمع المتزايد الذى استخدمته قوات الأسد، ضد المحتجين السوريين منذ بداية الانتفاضة السورية لم يؤت ثماره إلى الآن، موضحة أن أعداد القتلى السوريين قد تعدوا الثمانية آلاف طبقا للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأضافت الإندبندنت أن عشرات المحتجين قد قتلوا فى الصدامات التى شهدتها المدن السورية بالأمس، بالإضافة إلى إثنى عشر جنديا من قوات النظام قد لقوا مصرعهم.
جدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد أعلن تأييد الأمم المتحدة للخطة أقرتها الجامعة العربية مع المبعوث الأممى كوفى عنان والمكونة من ست نقاط، والتى تشمل وقف إطلاق النار من قبل القوات السورية، وقف كامل للقتال لمدة ساعتين يوميا من أجل إخلاء المناطق الصراعية من المصابين لإسعافهم وتقديم المساعدات الإنسانية إلى المقيمين بها.
الديلى تيليجراف
الجنسية البريطانية لن تحمى أسماء الأسد من العقوبات الأوروبية
ذكرت صحيفة الديلى تيليجراف البريطانية أن العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على الرئيس السورى بشار الأسد سوف تمتد لتشمل زوجته أسماء الأسد رغم أنها تتمتع بالجنسية البريطانية، حيث أنه من المتوقع تجميد أرصدتها البنكية فى كافة البنوك الأوروبية وكذلك منعها من الدخول الى أراضى الدول الأوروبية.
وأوضحت الديلى تيليجراف أن رسائل البريد الإلكترونى التى تم تسريبها مؤخرا، تعد السبب الرئيسى فى انضمام سيدة سوريا الأولى إلى القائمة السوداء التى وضعها الاتحاد الأوروبى التى تضم والدة بشار الأسد وأخته، من أجل فرض مزيد من الضغوط على النظام السورى.
وأضافت الصحيفة أن العقوبات الأوروبية المفروضة على أسرة الرئيس الأسد تعد امتدادا لعقوبات أخرى قد نالت من ثمانية مسئولين حكوميين فى سوريا وكذلك مؤسستان نفطيتان بالإضافة إلى 38 منظمة أخرى تخضع جميعها لقرارات أوروبية بتجميد أصولها فى البنوك الأوروبية.
فاينانشال تايمز
الليبراليون فى مصر قد يؤيدون أبو الفتوح للرئاسة رغم خلفيته الإسلامية
ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن الليبراليين المصريين قد يتجهون الآن لتأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فى انتخابات الرئاسة القادمة فى مصر، رغم اتجاهاته الإسلامية، نظرا لمواقفه المناوئة للمؤسسة العسكرية الحاكمة فى مصر حاليا، التى تسعى لفرض سيطرتها على الحياة السياسية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن الانتخابات الرئاسية المقررة فى مايو القادم تعد الأولى من نوعها والتى سيسمح فيها للمصريين باختيار رئيسهم، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى أطاحت بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، إلا أن أبرز المتنافسين فى الانتخابات الرئاسية القادمة هم من الإسلاميين أو شخصيات قد خدمت إبان النظام السابق، وهو ما يعنى أن الليبراليين الذين قادوا الثورة المصرية قد صاروا مستبعدين تماما، وهنا تثور المخاوف حول احتمالية اقتسام السلطة بين العسكريين وجماعة الإخوان المسلمين.
فى ظل هذه المعطيات يصبح أبو الفتوح الأقرب للفوز بتأييد الليبراليين المصريين خاصة بعد تدهور العلاقة بينه وبين جماعة الإخوان على خلفية قرار الجماعة بفصله منها نتيجة إصراره على خوض الانتخابات الرئاسية القادمة مخالفا بذلك قرار الجماعة بعد تقديم مرشح رئاسى فى الانتخابات الأولى بعد الثورة المصرية، بالإضافة إلى موقفه المناوئ لسياسات المجلس العسكرى الحاكم فى مصر.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن أبو الفتوح قد تعهد فى أكثر من مناسبة على حماية الحريات العامة من القيود التى يضعها الإسلاميون المتشددون، وضمان المساواة الكاملة بين المسلمين والأقباط الذين يمثلون حوالى 10% من الكثافة السكانية فى مصر، بالإضافة الى محاسبة العسكريين الذين ارتكبوا انتهاكات إنسانية خلال الفترة الانتقالية التى سيطر فيها المجلس العسكرى على مقاليد الأمور بالبلاد.
وأوضحت الفاينانشال تايمز أن أبو الفتوح كان أحد أهم رموز جماعة الإخوان المسلمين حتى العام الماضى، إلا أنه قد فصل من الجماعة بعد أن تحدى قرار الجماعة وأصر على الترشح على منصب رئيس الجمهورية، موضحة أن الجماعة كانت قد أعلنت بعد قيام الثورة المصرية أنها لن تخوض انتخابات رئاسة الجمهورية فى مصر حرصا منها على طمأنة معارضيها وكذلك القادة العسكريون الذين يحكمون البلاد حاليا.
وبالرغم من تلك التعهدات التى أخذتها الجماعة فيما يخص الانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أن تصريحات قد خرجت من بعض قادتها لتعلن أن الإخوان المسلمين وذراعها السياسية المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة تفكر حاليا فى تقديم مرشح رئاسى خاصة أن الجماعة ترى أن كافة المرشحين الحاليين غير مناسبين لقيادة البلاد فى المرحلة الحالية.